معافیت واردات ماشین‌‌آلات صنعتی از پرداخت حقوق‌ورودی

ماشین آلات صنعتی

‌معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه بخشنامه گذشته ماشین آلات متأسفانه به درستی انجام و اجرا نمی‌شد، اظهار کرد: بخشنامه معافیت واردات ماشین‌آلات صنعتی از پرداخت حقوق ورودی ابلاغ شد.

مهرداد جمال ارونقی خطاب به ناظرین حوزه‌های نظارت در گمرکات استان، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، عنوان کرد: با عنایت به وجود تفاسیر سلیقه‌ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده‌های متعدد مورد اختلاف و مکاتبات عدیده در این خصوص اعلام می‌دارد:

برابر ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ « به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری‌های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.»

ماده مقرر به صراحت مقرر نموده است که ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی که مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی می‌باشند، از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند، رگانی (سود بازرگانی) و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب (۱۳۷۱/۱۰/۲) همان طور که از قانون مذکور مشخص است، “ماشین آلات راهسازی” است و این دو قانون ذکرشده، دو موضوع مجزا از یکدیگر هستند.

نظر بر این که در مکاتبات صورت پذیرفته با دفاتر ستادی گمرک ایران از جمله مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه و همچنین مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی، موضوع مغایرت مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۱۱۳۹۲ با تبصره ۱۷ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب مطرح ۱۳۷۱/۱۰/۲ می‌شود، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مواد مذکور از آئین نامه اجرایی اخیراً الذکر تا زمانی که توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی‌موضوع قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ و اصلاحات بعدی و همچنین به موجب اصل (۱۷۰) قانون مذکور و نیز بند ۱ ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ لغو و یا ابطال نشده یا با ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جمهوری اسلامی‌از حیث مغایر بودن با قانون مواجه نشده باشد، از حیث حقوقی، معتبر و لازم الرعایه بوده و بحث مغایرت آن با قانون مربوطه فاقد محمل قانونی است و موجه نیستند.

به علاوه مطابق ماده واحد قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات و مالیات انواع خودرو شامل، سواری، وانت، اتوبوس، کامیون و …، انواع ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شده است؛ در حالی که ماده (۱۰۹) و (۱۱۰) آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر، در خصوص ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنعتی و صنایع معدنی لازم الرعایه خواهد بود. بنابراین با عنایت به مفاد قوانین یاد شده به نظر می‌رسد که هر یک از قوانین نامبرده مربوط به یک حوزه تخصصی بوده و صرفاً به همان حوزه لازم الاجراء باشند.

یادآوری می‌کند برابر اصول کلی حقوقی تنقیح قوانین و مقررات « اصل بر اعتبار قوانین» می‌باشد، مگر آن که مرجع وضع قانون یا تصویب مقرره نسخ آن را اعلام دارد.

با عنایت به مراتب معنونه و این که استعلامات صورت پذیرفته از سوی گمرک جمهوری اسلامی‌ایران از مراجع ذیربط و ذیصلاح از جمله معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی منجر به گردیده است اعلام نظرهای متقن و مستدلی به شرح فوق گردیده است (ازجمله نامه‌های شماره ۶۵۶۶۲/۹۱ مورخ ۰۵/‏۰۴/‏۹۷‬ و ۲۱۵۸۱۳/۹۱ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷‬ خواهشمند است دستور فرمایند وفق ماده فوق الاشاره اقدام لازم معمول فرمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام آن گمرک است.


منبع: ایسنا

اشتراک گذاری