لزوم اصلاح قانون حمایت از صادرات

نگاه معاون عملیات و نظارت بورس کالا به مکانیزم های حاکم بر بازارهای داخل و صادراتی در حوزه مواد اولیه

به گزارش شیمی نیوز؛ در آمارهایی که گرفته می شود، مصنوعات پلاستیکی و پلیمرهای پایه در یک گروه آماری قرار می گیرند و چون کشور ما تولیدکننده و صادرکننده بزرگ پلیمرهای پایه است، امارهای این بخش بر سایر بخش ها سایه می اندازد. ایران پلیمرهای پایه را حدود ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ دلار در هر تن می فروشد در حالیکه مصنوعات پلاستیکی تا۲۵۰۰ دلار در هر تن نیز به فروش می رسند و باید در تحلیل های آماری به این موضوع توجه داشت تا دچار خطا نشویم.

در مورد دیکته شدن برخی دستورالعمل ها برای تولید گریدهایی با تناژ مشخص برای پتروشیمی ها و اجبار خرید همان گرید و تناژ برای مشتریان باید گفت در حوزه سیاستگذاری در صنعت پلیمر، دو عامل تاثیرگذار در لایه سیاستگذاری، قوانین و مقررات و حوزه نوآوری داریم که مواردی چون رابطه بین صنایع بالادست و پایین دست، علاقه مندی سرمایه گذاری صنایع بزرگ در بخش های با ارزش افزوده بالا و دارای نوآوری را تحت تاثیر قرار می دهد.

شاید مهمترین نکته در این میان مکانیزم حمایت از صادرات باشد؛ ما یک قانون ساده تحت عنوان معافیت درآمدهای حاصل از صادرات داریم که از مصادیق حمایت هایی است که کاملا معکوس عمل کرده است؛ یک شرکت کوچک در صنعت پلاستیک احتمال اینکه علی رغم صادرات، نتواند از این معافیت استفاده کند، بسیار بالاست و مهمترین دلیل آن این است که بخش بزرگی از بازار حاضر به ارائه فاکتور رسمی به فروشنده نیست و یا خریدار تمایلی به دریافت فاکتور رسمی از فروشنده ندارد و همین موضوع منجر به ابهام در پرونده های مالیاتی این شرکت ها شده و در نهایت نمی توانند از معافیت استفاده کنند و رفع موارد ابهام، هزینه ای به مراتب بیشتر از معافیت مالیاتی یادشده در قانون خواهد بود.

این مساله باعث شده بخش بزرگی از صادرکنندگان صنعت پلاستیک از مزیت معافیت مالیاتی محروم باشند اما این فرایند در صنایع بزرگ متفاوت است؛ به عنوان مثال اگر پتروشیمی جم، معافیت صادراتی ناشی از حضور در منطقه آزاد را نداشت و قصد داشت همان میزان کالا را که در سال ۹۶ می فروخت را در سال ۹۷ بدون معافیت مالیاتی بفروشد، زیانی ۹۵ میلیارد تومانی را تجربه می کرد.

در این بین مکانیزم حمایت از صادرات کاملا به ضرر تامین مواد اولیه در داخل کشور است؛ طی این سیاستگذاری به شرکت های تولید کننده بزرگ گفته می شود، که به صنایع داخلی نفروشند و از طرفی برای عدم عرضه محصول به بازار داخلی آنها را تحت فشار گذاشته می شوند؛ در واقع مکانیزم حمایت از صادرات، تامین کننده مواد اولیه را ترغیب می کند و حتی دیکته می کند که به بازار داخل جنس نفروشد و این آسیب رسان ترین عاملی است که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد.

این مساله باعث شد صنایع بزرگ، منفعتی در حضور در بازار داخلی نبینند و از روی اجبار و فشار قوانین تن به عرضه بدهند؛ بحث های زیادی برای حل این مساله انجام شده اما به سرانجام نرسیده است.

قطعا یکی از مهمترین پیش نیازهای نوآوری اصلاح قانون حمایت از صادرات است و متاسفانه به دلیل قضاوت های اشتباه و بهانه هایی چون نیاز به ارز پتروشیمی ها به آن توجه نمی شود؛ حال آنکه اگر حجم موادی که قرار است تحت لوای این قانون انجام شود، صادر نشود، در داخل کشور به مواد با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شده و علاوه بر این جلو واردات را خواهد گرفت.

در واقع اگر به واسطه اصلاح قانون حمایت از صادرات، ۱۰ میلیارد دلار از صادرات پتروشیمی کم شود، یا ۳۲ میلیارد دلار نیاز ارزی ما را کاهش می یابد و یا باعت افزایش ۲۸ میلیارد دلاری در بخش پلاستیک می شود و تنها نگاه های اشتباه در این حوزه باعث از دست رفتن این فرصت ها می شود.

بارها توصیه شده که این مکانیزم برای صنایع بالادستی معکوس شود، یعنی فروش به داخل از صادرات معاف شده و از صادرات، مالیات اخذ شود اما متاسفانه جدی گرفته نشده است.

معاون عملیات و نظارت بورس کالا در ادامه به موضوع سازماندهی تشکل های صنعت پلاستیک در کشور پرداخت و گفت: بخش بزرگی از صنایع پلاستیک کشور اصلا وارد فضای تشکلی نمی شوند و بخش هایی هم که ورود پیدا کرده اند دچار تکثر شده و تاثیرگذاری مورد انتظار را ندارند و عمدتا تمرکزشان بر تامین مواد اولیه است؛ در صورت حل این مساله و شکل گیری ساختاری که از تشکل های محلی، منطقه ای و در نهایت کنفدراسیون کشوری تشکیل می شود و توانمندی مدیریت مشکلات این صنعت را در عالی ترین سطوح دارد؛ نمونه موفق آن، ساختار تشکلی صنعت پلاستیک ترکیه است و پیشنهاد می کنم در مورد آن مطالعه شود.


منبع: اینپیا

اشتراک گذاری