لبنان در گیرودار سال‌های بلوا

انفجار_بیروت

هفته گذشته خبر از انفجار بزرگی در شهر بیروت توجه جهانیان را به خود جلب کرد. این اتفاق ناگوار که ناشی از انفجار نزدیک به ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بود، شوک بزرگی به اقتصاد و جامعه این کشور وارد کرد. لبنان در سال‌های اخیر نیز به دلیل وضعیت اقتصادی خود، صحنه آشوب‌های مدنی و ناآرامی‌های […]

هفته گذشته خبر از انفجار بزرگی در شهر بیروت توجه جهانیان را به خود جلب کرد. این اتفاق ناگوار که ناشی از انفجار نزدیک به ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بود، شوک بزرگی به اقتصاد و جامعه این کشور وارد کرد. لبنان در سال‌های اخیر نیز به دلیل وضعیت اقتصادی خود، صحنه آشوب‌های مدنی و ناآرامی‌های اجتماعی شده بود. اما چه شد که این کشور و مرکز آن، شهر بیروت، از آنچه شهری زیبا و عروس خاورمیانه خوانده می‌شد، به چنین روزهای پر از بلوا و ناآرامی رسید؟ در ادامه نگاهی به لبنان و مسیری که در سال‌های اخیر طی کرده است، خواهیم انداخت.

انفجار_بیروت

اقتصاد کلان لبنان

نگاهی به متغیرهای اقتصاد کلان لبنان حاکی از وضعیت نامساعد اقتصادی آن در سال‌های اخیر است. بر اساس برآوردهایی که صندوق بین‌المللی پول در مورد این کشور انجام داده است، اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۲ درصد کوچک‌تر از سال قبل خواهد شد. علاوه بر این انتظار می‌رود تورم این کشور در سال جاری به حدود ۱۷ درصد برسد، در حالی که در سال ۲۰۱۹ تورم تنها ۲.۹ درصد بود. وضعیت نامساعد اقتصاد لبنان وقتی بیشتر آشکار می‌شود که دریابیم اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۸ رشد منفی ۱.۹ درصد و در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۶.۵ درصد را تجربه کرده است و امسال سومین سالی است که رشد اقتصادی آن منفی است. در واقع رشد اقتصاد لبنان از سال ۲۰۱۵ که ۱.۵ درصد رشد کرد، تا به امروز روندی نزولی طی کرده و جالب اینجاست که بدانیم از سال ۲۰۱۳ به این سو، رشد بالای ۳ درصد را تجربه نکرده است. این رویدادها می‌تواند شرایط لبنان را برای بحران مالی و نکول بدهی‌هایش آماده سازد.

در ماه آوریل (فروردین ۱۳۹۹)، طرح نجات اقتصادی برای لبنان پیشنهاد شده بود که نیاز به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار تامین مالی خارجی و ساختاردهی مجدد بانک‌های بزرگ داشت تا این کشور را بحران بیرون بکشد. صندوق‌ بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده بود کسری مالی این کشور در سال ۲۰۲۰ به رقم ۱۵.۳ درصد برسد. این میزان در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰.۷ درصد بود. شیوع کرونا و اکنون این انفجار زخم‌های اقتصادی لبنان را وخیم‌تر خواهند کرد.

 

واکاوی یک بحران

واقعیت این است که وضعیت نامساعد متغیرهای اقتصاد کلان لبنان که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، نشانه‌هایی از دهه‌ها سوء‌مدیریت، فساد و مخارج بیش از اندازه در این کشور است. در سال ۲۰۱۹، این کشور از نظر رتبه فساد، که توسط سازمان شفافیت منتشر می‌شود، از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۳۷ قرار داشته است. قریب به ۶۸ درصد از لبنانی‌ها گمان می‌کنند در سال ۲۰۱۹ میزان فساد در کشورشان افزایش یافته است و ۴۱ درصد از کاربران خدمات عمومی در این سال رشوه پرداخت کرده بودند.

کمبود ارزی همچون دلار برای واردات گندم، بنزین و اقلام داروسازی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعیین مالیات بر تماس‌های تلفنی آنلاین جرقه اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ را کلید زد. اکنون شیوع کرونا نیز در کنار برنامه‌ریزی‌های غلط در این کشور، بر آسیب‌های اقتصادی به مردم افزوده است.

بیروت_انفجار

هزینه‌های اقتصادی انفجار بیروت

بر اساس آخرین اخبار، استاندار بیروت میزان خسارت اقتصادی ناشی از انفجار عظیم این شهر را ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم با توجه به وضعیت سال‌های اخیر لبنان ضربه بزرگی بر اقتصاد و جامعه این کشور وارد می‌کند و موجب شده است مقدار گندم این شهر محدود شود. این محدودیت ممکن است شهر را حتی با بحران غذایی روبرو کند. این در حالی است که بخشی از هزینه‌ها، صرف‌نظر از تخریب حدود نیمی از شهر، تلفات انسانی را شامل می‌شود که در جریان این حادثه کشته یا زخمی شده‌اند.

 

صادرات و واردات لبنان

بر اساس داده‌های مراکز معتبر بین‌المللی در سال ۲۰۱۸، بیشترین حجم واردات لبنان را سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات تقطیر شده از آنها تشکیل داده‌اند که با ۴.۰۶ میلیارد دلار، یک پنجم ارزش کل واردات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن، وسایل نقلیه غیرریلی و تراموا و قطعاتشان با ارزش ۱.۶ میلیارد دلار قرار دارد که ۸.۰۵ درصد از ارزش واردات لبنان را شامل می‌شود. در رده سوم نیز مواد و محصولات دارویی و درمانی با ارزش ۱.۳۲ میلیارد دلار معادل با ۶.۶۵ درصد از کل ارزش واردات لبنان جای داشته است.

در مورد صادرات نیز بیشترین میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۸ مربوط به مروارید، سنگ‌های قیمتی و فلزات باارزش و غیره به ارزش ۶۴۸ میلیون دلار بوده که ۲۱ درصد از ارزش صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. پس از آن نیز، مواد پلاستیکی به ارزش ۱۷۷ میلیون دلار حدود ۶ درصد از ارزش صادرات لبنان و ماشین‌آلات برقی و تجهیزات و قطعات آن به ارزش ۱۶۹ میلیون دلار و ۵.۷۵ درصد از ارزش صادرات این کشور جای دارند.

بزرگترین شرکایی که لبنان به آنها صادرات می‌کند به ترتیب کشورهای امارات، عربستان سعودی و سوریه هستند، در حالی که بزرگترین شرکای وارداتی این کشور را به ترتیب کشورهای چین، یونان و ایتالیا تشکیل می‌دهند.

نگارنده: امیر شاملو

اشتراک گذاری